تطبيق القانون يساهم في تأزم الضائقة: سياسة هدم البيوت في المجتمع البدوي في النقب

Transcripción

1 تطبيق القانون يساهم في تأزم الضائقة: سياسة هدم البيوت في المجتمع البدوي في النقب

2 منتدى التعايش السلمي في النقب ت اسس منتدى التعايش السلمي في النقب في عام 1997 على يد مجموعة من المواطنين اليهود والعرب في النقب بهدف تكوين اطار الذي من خالله يكون تعاون بين اليهود والعرب و ان يكون اساسا للنضال المشترك من اجل الحقوق المدنية وتنمية اإلخاء والتعايش السلمي في النقب. يقود المنتدى نضاالت ضد التمييز في الخدمات والتشغيل, نضال للعدل والمساواة, وألجل وجود حلول مرضية لسكان القرى التي ال تعترف بها الدولة. لب عمل المنتدى هو تشجيع الشراكة اليهودية العربية في النضال من اجل حقوق المواطن والمساواة المدنية للعرب في النقب. فعاليات المنتدى ومشاريعه تتم داي ما بالشراكة العربية اليهودية. يوني 2016 بحث وكتابة: بين فيرجون وميخال روتم ترجمة للعربية: راتب ابو قرينات ترجمة لالنجليزية: رحيل بن فورات صورة الغالف: هدم بيت على شارع القواعين, )ميخال روتم( صورة الغالف الخلفي: قافلة قوات الهدم على شارع القواعين, )ميخال روتم(

3 الفهرس مقدمة 1. سياسة هدم البيوت 1.1 سياسة هدم البيوت والصراع على االراضي في النقب معطيات اخيرة عن هدم البيوت في النقب 1.3 تطبيق عمليات الهدم هدم بواسطة السلطات هدم بواسطة المالك هدم خالل عملية البناء 2. سلطات تطبيق القانون في النقب 2.1 مديرية الجنوب لتنسيق تطبيق القانون التابع للعقارات 2.2 قسم المحافظة على االرض في سلطة اراضي اسرائيل 2.3 الوحدة الوطنية لالشراف على البناء 2.4 وحدة تطبيق القانون في المناطق المفتوحة وحدة يواب 3. االطر القانونية لسياسة هدم البيوت: اوامر هدم واخالء قانون التخطيط والبناء امر هدم قضائي امر هدم اداري 3.2 قانون االراضي العامة امر الزالة يد واخالء االراضي العامة 4. سياسة هدم البيوت كاداة ضغط للدخول للمفاوضات تلخيص

4 مقدمة يعاني المجتمع العربي البدوي في النقب من ضائقة سكنية مستمرة منذ سنوات. وبالرغم من ذلك فان السياسة المركزية التي تتبعها دولة اسرائيل على هذه المجتمع هي سياسة هدم البيوت, التي تصعب الوضع اكثر فاكثر. حيث ان غالبية البيوت التي تهدم بواسطة السلطات الحكومية كل سنة تتم الوسط البدوي. في حين ان السلطات المختلفة تستثمر موارد ضخمة من اجل تقوية وتعزيز تطور النقب, اال انهن ال يبحثن عن حل عملي لضائقة السكن الصعبة في المجتمع البدوي. المجتمع البدوي يتكون من 230,000 شخص, ويشكل %34.1 من سكان النقب. 1 غير هذه البلدات, هناك بالرغم من ذلك, فقط 18 بلدة من اصل 144 بلدة معدة له. 2 حوالي 40 قرية بدوية في النقب ال تعترف بها دولة اسرائيل. بالرغم من ضائقة السكن التي يعاني منها المجتمع البدوي, وبالرغم من وجود العشرات من القرى التي تعاني من عدم االعتراف بها, سلطات اسرائيل تواصل اعطاء التصاريح القامة بلدات في النقب المعدة للمجتمع اليهودي وتتجاهل وضع البلدات البدوية. 3 خطط مختلفة لتطوير النقب, تتم في مناطق تتواجد فيها العشرات من القرى غير المعترف بها, تتجاهل السكان البدو واحيانا تهدد القرى بشكل مقصود. مثل, عدة خطط ألنشاء شوارع جديدة, لزرع غابات واستخالص المعادن, مثل ايضا اقامة بلدان جديدة, تشكل تهديد بأخالء وهدم قرى عديدة في النقب, والتي تعمق ضائقة السكن في المجتمع البدوي. والجدير بالذكر ان خطط التطوير المختلفة تهدد ايضا امكانية دائرة االحصاء المركزية, الئحة 2.17: قرى وسكان حسب المجموعة السكانية, اللواء, المنطقة والمناطق الطبيعية. 1 دائرة االحصاء المركزية, الئحة 2.16: قرى وسكان حسب, اللواء, المنطقة, الدين والمجموعة السكانية 2 يف) الالئحة تظهر 17 قرية بدوية, وألن القرية ابو تلول الشهبي المعترف بها بواسطة الدولة لم تحسب, فأنه فعليا يوجد 18 قرية بدوية(. اقرأوا كمثال: قرار الحكومة 748 من يوم , في اطاره تم اقرار اقامة خمس بلدات يهودية جديدة في النقب

5 توسيع وتطوير القرى المعترف بها الحديثة والبلدات البدوية التي اقيمت على ايدي الدولة, والتي اصبحت مكتظه اكثر فأكثر. سياسة هدم البيوت تطبق في كل البلدات البدوية في البلدات الحكومية, القرى المعترف بها الحديثة وفي القرى غير المعترف بها. النقص في قسائم االرض للبناء, وغياب التخطيط في القرى التي اعترف بها على ايدي الدولة, وعدم القدرة على الحصول على تصاريح للبناء في القرى غير المعترف بها تخلق واقع فيه بيوت ومبان كثيره تبنى من دون تصاريح في غياب وجود حل قانوني. خالل السنوات االخيرة اقامة دولة اسرائيل مخطط تنفيذ فريد من نوعه للمجتمع البدوي في النقب. في اطار هذا المخطط تعمل مديرية من وزارة االمن الداخلي بتنسيق مع سلطات التنفيذ المختلفة في النقب, الى جانب وحدة شرطة متخصصة اقيمت من اجل مرافقة هذه السلطات في عملها. هذا السلوك يثبت ويدلل على ان الدولة ترى ان المجتمع البدوي مشكلة امنية وليس مجتمع مدني من حقه الحصول على حلول من الحكومة لضائقته. وليس فقط ان دولة اسرائيل وسلطاتها المختلفة ال تعمل على ايجاد حل عادل وسليم للضائقة المستمرة للمجتمع البدوي في النقب, انما ايضا تعمق المشكلة اكثر فأكثر. تجاهلها على مدى السنين القرى غير المعترف بها, التخطيط للمنطقة الذي يغيب بشكل تام احتياجات المجتمع البدوي ومجرد وجوده, واستثمار في تنفيذ عدواني واسع االنتشار, يبعد الحل المناسب والمالئم للوضع. سياسة هدم البيوت التي يبحثها هذا التقرير, المدعومة بغياب حلول سكن للسكان, هي السياسة المركزية التي تفعلها الدولة ضد هذه المجتمع, هذه السياسة تعمق االزمة اكثر فأكثر. القسم االول في التقرير يعرض سياسة هدم البيوت في النقب ويأتي ببيانات اخيرة عن الهدم الذي نفذ في النقب خالل السنوات االخيرة. في القسم يتم عرض شرح عن 5

6 كيفية تنفيذ هدم البيوت- هدم بواسطة السلطات جديد من الهدم الذي ينفذ "خالل الدعوى". وبايدي مالك البيوت, وعرض نوع في القسم الثاني تفصيل عن سلطات التنفيذ المختلفة التي تطبق سياسة هدم البيوت في النقب, من مديرية الجنوب التي تنسق تنفيذ قانون الرهن العقاري والتي تنسق نشاط السلطات المختلفة- قسم حماية تقسيم االرض في سلطة اراضي اسرائيل, الوحدة الوطنية المشرفه على البناء ووحدة التنفيذ في المناطق المفتوحه, والى وحدة "يواب", وحدة الشرطة التي اقيمت لمرافقة الهدم. القسم الثالث يعرض االطار القانوني لسياسة هدم البيوت, والتي تشمل قانونان مركزيان- قانون التخطيط والبناء وقانون االراضي العامة. في القسم يظهر شرح عن االوامر التي تستعملها السلطات لتنفيذ سياسة الهدم في الوسط البدوي- امر هدم اداري وامر االخالء ألخالء االراضي العامة. القسم الرابع يعرض الطريقة التي تمارسها السلطات خالل هدم البيوت من اجل الضغط على المواطنين للدخول لمفاوضات مع الدولة. هذه الطريقة تسمى على لسان السلطات "مرحلة التسوية" القسم يعرض عدة امثلة لحاالت فيها تصرفت السلطات بالتنسيق مع مديرية الجنوب بأخراج اوامر وهدم بيوت تابعه لمواطنين بدو الذين رفضوا الخضوع لضغوطات السلطات للجلوس على طاولة المفاوضات. 6

7 1. سياسة هدم البيوت على مر السنين تطبق سلطات اسرائيل سياسة هدم البيوت ضد المجتمع العربي البدوي في النقب. مؤخرا تطبق هذه السياسة بسبب نسبة البناء العالية دون تصاريح في هذا المجتمع. لكن البناء واسع االنتشار دون تصاريح ينبع من حقيقة انه ايضا اليوم, في بلدان بدوية كثيره ليس هناك امكانية ابدا للحصول على تصاريح, وللكثير من اوالد وبنات المجتمع ليس هناك حل غير البناء من دون تصاريح. وايضا ضائقة السكن في الوسط البدوي تتوسع كل سنة, سلطات الدولة لم تقترح اي حل سليم للقضية وبهذه ساعدوا بأنفسهم الى تأزم الوضع. ادلة لهذه االدعاء من الممكن ايجادها في تقرير تلخيص سنة 2015 التابع لمديرية الجنوب لتنسيق تنفيذ قانون الرهن العقاري )مديرية الجنوب(: "12. تظهر الحقيقة بأستمرار الفجوة بين سرعة تطبيق القانون وسرعة الحاجة لالستجابة السكنية التي تعطى على ايدي الدولة". 4 هكذا, تنذر سلطات تطبيق القانون بنفسها على الحقيقة بأنه في السنوات األخيرة تحولت سياسة هدم البيوت مفيدة اكثر حسب ما سنراه في هذه القسم, دولة اسرائيل ال تجد حال لضائقة السكن في المجتمع البدوي. ضائقة السكن هذه منتشرة بثالثة اشكال, في البلدات الرئيسية التي يسكنها البدو في النقب. في القرى البدوية غير المعترف بها والتي تعتبر كلها "قرى غير قانونية" او "شتات" بالنسبة للدولة, ليس هناك امكانية ألستصدار تصاريح بناء ابدا, حتى لو ان يدور الحديث عن قرى اقيمت قبل قيام الدولة, او يدور الحديث عن قرى رحلت من مكانها على ايدي الحكومة العسكرية. لذلك, كل المبان في هذه البلدان تعتبر "غير قانونية". المدن البدوية السبع التي اقيمت على ايدي الدولة منذ نهاية الحكم العسكري مديرية الجنوب لتنسيق تطبيق قوانين االراضي تلخيص سنة العمل صفحة 15, بند

8 تعاني هي ايضا من ضائقة السكن ونقص كبير في قطع االرض للبناء. في داخل المدن نفسها من الممكن ان تجد مبان عدة وحتى حارات كاملة تعرف هي ايضا على انها "ليست قانونية" بسبب بنائها من دون تصاريح, لكن بسبب النقص في قطع االرض ليس هناك حل لهوالء السكان, قسم منهم ينتظر سنوات لشراء قطعة ارض. ايضا القرى القرى المعترف بها حديثا, والتي قررت دولة اسرائيل االعتراف بها من سنوات االلفين تعاني من ضائقة سكن. وهذه, بالنظر الى ان عشرة من احدى عشرة قرية تقريبا لم تعطى تصاريح بناء ابدا. 5 اذا كان االمر كذالك, في حين ان ضائقة السكن في المجتمع العربي تزداد كل سنة, دولة اسرائيل تفضل استثمار موارد اكثر في تبسيط مخطط تطبيق القانون في النقب من خالل االستثمار في حلول التخطيط واالسكان للمجتمع. هكذا, "تحسنت" في السنوات االخيرة سياسة هدم البيوت في النقب المتبعة من قبل السلطات الحكومية, التي تعمل معا بتنسيق من اجل هدم اكبر كمية مبان كل سنة. سنة 2015 هدم في النقب 982 مبنى, في المجتمع البدوي فقط. 6 شعبة حماية االراضي في سلطة اراضي اسرائيل, وحدة تطبيق القانون في المناطق المفتوحة والوحدة الوطنية المشرفه على البناء يعملن معا مع مديرية الجنوب لتحديد ايام هدم وايجاد قواسم مشتركة من اجل رفع عدد هدم البيوت. بأالضافة لذلك, تعمل السلطات المختلفة بأشتراك مع شرطة اسرائيل من اجل رفع نسبة هدم البيوت التي تنفذ بواسطة اصحاب البيوت من مجمل الهدم كليا سياسة هدم البيوت والصراع على االراضي في النقب سياسة هدم البيوت هي جزء ال يتجز ا من الصراع على األرض بين المجتمع البدوي لدولة اسرائيل. في الكثير من االحيان, تستعمل الدولة هدم البيوت لكي تخرج 8 5 جلسة لجنة الكنيست لمراقبة الدولة من يوم 6 شاهدوا مالحظة,4 صفحة,6 بند شاهدوا مالحظة,4 صفحة,14 بند )حتى االن لم يصدر محضر جلسة(.

9 مواطنين بدو من اراضيهم. الدولة ال تعترف بملكية البدو على االراضي في النقب, وتعتبر جميع االراضي التي يدعي البدو ملكيتهم عليها اراضي دولة. وذلك بالرغم من امتالك الكثيرين لوثائق مختلفة تثبت شراءهم االرض قبل قيام الدولة. في سنوات ال 70 الدولة للبدو سكان النقب بتقديم دعاوي ملكية على اراضيهم, اال انها سرعان ما تراجعت وجمدت القرار. على مدار السنوات عملت الدولة بطريقتين لتسوية دعاوي الملكية تلك االولى, الضغط على البدو في النقب الدخول بمسار المفاوضات على اراضيهم مع السلطة لتطوير وتوطين البدو في النقب )التي سميت سابقا بعدة اسماء(, والثانية تقديم دعاوي مضادة على نفس االراضي للمحكمة بادعاء ان الحديث عن اراضي دولة. 8 الوضع الوحيد الذي تعترف به الدولة للبدو بملكيتهم على اراضيهم هو خالل المفاوضات, اي عندما يتنازل المواطن عن ارضه مقابل مبلغ مادي بسيط. قرار المحكمة العليا من شهر مايو 2015 في قضية العقبي اغلق المجال تقريبا نهائيا امام المواطنين البدو المكانية اثبات ملكيتهم على االرض امام المحاكم. تلخيص قرار رئيسة المحكمة كالتالي: "سوف انصح زمالئي برفض م طالبات الم ستأنفين في كل شيء مرتبطا بالحقوق التي اشتروها على هذه األرض سواء عن طريق قوانين األرض البدوية التقليدية او ب ح ك م قوانين األراضي اإلنتدابية والعثمانية او عن طريق قوانين العدل القانون الدولي او القوانين األساسية. في ضوء هذه اإلستنتاجات ال يحق للطاعنين بالتعويض او تبادل األرض بموجب قانون اإلستيالء على األراضي بسبب م صادرة األراضي الم ناط بها." 9 للتوسع اكثر طالعوا: عمليات السلب 8 الراحل محمد سليمان العقبي واخرون ضد 9 9 في النقب: سياسة الدعاوي المضادة تجاه العرب البدو. منتدى التعايش السلمي في النقبللمساواة المدنية. دولة اسرائيل )استئناف مدني 4220/12(, حكم المحكمة الفقرة 83.

10 دولة اسرائيل ال تعترف بحق البدو بالسكن في القرى الغير معترف بها في النقب, في القرى القائمة في مكانها قبل قيام الدولة او حتى القرى التي تم نقلها من اماكن سكناها خالل سنوات ال 50 بأمر من الحاكم العسكري. احدى الوسائل المركزية التي تنتهجها الدولة في صراعها ضد القرى الغير معترف بها, الى جانب منع عنها الخدمات والبنى التحتية, هي وسيلة هدم البيوت. سلطات التنفيذ المختلفة تعمل باالساس على هدم مباني بنيت حديثا او مباني تم استصالحها في هذه القرى وتضغط على اصحابها للدخول في مسار مفاوضات على اراضيهم وعلى االنتقال للبلدات الثابتة. هكذا, حيث تعمل السلطات المختلفة حسب قوانين مختلفة الخالء "اراضي الدولة" وهدم البيوت, وفي مرات عديدة يدور الحديث عن اراضي متنازع عليها, حيث لم يبت في دعاوي الملكية الخاصة بها. وامام قوة دولة اسرائيل واذرعها المختلفة يحاول سكان القرى من جانبهم الصمود وااللتصاق باالرض حيث يسكنون على اراضيهم بدون مياه وال كهرباء وبغياب الخدمات االساسية, على امل ان يتم االعتراف بحقوقهم على اراضيهم والسماح لهم بالعيش في قراهم. 1.2 بيانات اخيرة عن هدم البيوت في النقب في حين ان السلطات الحكومية المختلفة تعمل جهود مكثفة لرفع عدد هدم البيوت في النقب, لكنها ال تنشر البيانات عن اعداد الهدم للجمهور. البيانات المعروضة في التقرير تعتمد على بيانات مديرية الجنوب, التي كشفناها خالل السنوات االخيره في اعقاب طلب حرية المعلومات. التقارير الداخلية التابعة للمديرية المنتشره من ثالث سنوات, تكشف عدد المبان التي هدمت في النقب, وكمية ايام البحث والهدم التي طبقت على مر السنين, وايضا عدد المبان التي هدمتها كل واحدة من السلطات. من الجدير بالذكر, بسبب ان مديرية الجنوب اقيمت من اجل تنسيق تطبيق القانون في المجتمع البدوي, البيانات المعروضة في التقرير تتبع لهدم البيوت في البلدان البدوية فقط. 10

11 ه: رسم 1 دم بيوت في النقب في السنوات حسب نوع الهدم هدم بواسطة السلطات هدم بواسطة اصحابها هدم خالل مراحل المحكمة اجمالي الهدم رسم 1 يكشف عدد عمليات هدم البيوت في النقب على مدى سنوات بتقسيم حسب نوع الهدم هدم على ايدي السلطات, هدم بأيدي اصحاب البيوت, من البيانات االخيرة من الممكن ان نرى انه سنة 2014 كان وهدم خالل عملية البناء. 11 هناك ارتفاع بنحو %54 بعدد هدم البيوت في المجتمع البدوي, سنة 2015 بدا انخفاض نحو %8.5 بعدد المبان التي هدمت. ايضا عدد المبان التي هدمت على ايدي السلطات بقي تقريبا ثابت على مدى السنين, الهدم الذاتي هو الذي ادى الى التغييرات في البيانات. هكذا, سنة 2013 هدم 376 مبنى على يد اصحابه والذي يشكل %54 من مجمل عمليات الهدم في نفس السنة, سنة 2014 هدم 718 مبنى على ايدي اصحابه, ما يشكل %67 من مجمل عمليات الهدم وفي سنة 2015 هدم 617 مبنى على يد مالكه, ما يشكل %63 من مجمل هذه السنة. بالرغم من االنخفاض في نسبة الهدم الذاتي سنة مديرية الجنوب لتنسيق تطبيق قوانين االراضي تلخيص سنة العمل 2014, صفحة 5, شاهدوا مالحظة 4, صفحة شاهدوا شرح انواع عمليات الهدم في القسم 1.3 في هذا التقرير. 11

12 2015, الى االن يحكى عن رقم مرتفع للسكان الذي يختارون هدم بيوتهم بأنفسهم. سلطات تطبيق القانون من جهتها ترى ان النسبة العالية في عمليات الهدم على يد اصحابها نجاح ذا معنى وتعمل على تكبير نسبته. 12 بشكل عام, تأسيس مديرية الجنوب مع تأسيس وحدة شرطة "يوآب" ادت الرتفاع عدد المبان المهدومه في النقب كل سنة. مع ذلك, عدة احداث وعمليات على مدى السنين االخيرة ادت الى الغاء ايام بحث وهدم على ايدي السلطات وايضا لعدم اصدار اوامر هدم. لذلك, الى جانب اتجاه االرتفاع بعدد عمليات الهدم ممكن ان نرى ان الهدف لم يتحقق حيث تأثر من الحاالت المختلفة. على سبيل المثال, سنة 2014, بهدف المحاربة في غزة في اشهر الصيف, توقف تقريبا بشكل كلي نشاط هدم البيوت في في سنة 2015, بسبب الوضع االمني حولت وحدة يواب للعمل في مناطق النقب. 13 مختلفة في البالد, هذه االمر ادى ايضا الى الغاء ايام ايجاد وهدم مخطط لها وايضا باالضافة لذلك, خالل سنة 2015 تحولت الوحدة النخفاض في عدد عمليات الهدم. 14 الوطنية لالشراف على البناء من وزارة الداخلية الى وزارة المالية, هذه التحول ادى الى غياب رئيس اللجنة اللوائية المخول بالتوقيع على اوامر الهدم لشهرين وانخفاض عدد المشرفين الذي يعملون في الجنوب تطبيق الهدم هدم البيوت والمبان في النقب من الممكن تقسيمها الى قسمين اساسيين, يعتمد على من ينفذ الهدم بالفعل. " المبادرة للهدم" وهو هدم تنفذه سلطات الدولة المختلفة, "هدم ذاتي" هو هدم ينفذه اصحاب البيوت والمبان. خالل اخر سنتين ظهر مصطلح جديد, " هدم في حين الدعوى", خالله يهدم صاحب المبنى مبناه قبل ان يخرج ضده 12 شاهدوا مالحظة,4 صفحة,14 البند شاهدوا مالحظة 10, صفحة 11, البند شاهدوا مالحظة,4 صفحة,1 البند شاهدوا مالحظة,4 صفحة,14 بند

13 امر بالهدم. السلطات التي تعمل على هدم بيوت ومبان تركز جهود كثيره في محاولة تكبير عدد البيوت والمبان التي تهدم على ايدي اصحابها, وخالل هذه تقليص عدد البيوت التي تهدم على ايدي السلطات نفسها هدم على ايدي السلطات "مبادرات هدم" هو هدم الذي يطبق على ايدي السلطات الحكومية المختلفة. في حاالت بها تم استخراج امر بالهدم او اخالء للمبان واصحابها لم ينفذوا الهدم بأنفسهم, يأتون ممثلو السلطات من اجل تنفيذ هدم المبنى. خالل السنوات االخيرة, بد ات السلطات المختلفة, تنسيق الهدم وتنفيذه في ايام هدم مركزة. في هذه االيام المركزة تخرج في ساعات الصباح الباكرة قافلة من قوات الشرطة, مشرفو السلطات المختلفة وجرافات التي تؤجر من مقاولين من القطاع الخاص من اجل هدم المبان. القوات تأتي الى المبنى بدون خبر مسبق, يخرجون اصحاب البيت من المبنى, احيانا يسمحون لهم اخراج اغراضهم واحيانا ال, ويهدمونه. خالل سنة فيه هدم بالمعدل 7.1 مبنى في اليوم نفذ 51 يوم هدم مركز هدم على ايدي اصحاب البيوت خالل السنوات االخيرة تزداد ظاهرة هدم البيوت على ايدي مالكها, المعرف لدى السلطات "هدم ذاتي". في اطار هذا الهدم, يختارون مالك البيوت والمبان في النقب الذين اخرج ضدهم امر بالهدم او االخالء, هدم المبان بأنفسهم, وليس االنتظار لهدم المبنى على ايدي السلطات. حسب ما ذكر, السلطات ترى بتراكم ظاهرة هدم البيوت على ايدي مالكها نجاح وتستثمر جهود من اجل تزايدها اكثر فأكثر. هكذا, في تقرير النشاط السنوي التابع للمديرية كتب ان: 16 شاهدوا مالحظة 4, صفحة شاهدوا مالحظة 4, صفحة 5. 13

14 " اتجاه تطبيق الهدم الذاتي امام الهدم المبادر به مستمرة ]...[ هذه نتيجة عمل ميداني اساسي من خالل التعبير التالي في وقت مبكر من الحوار ]...[ البيان يشير على ان مرتكبي البناء الغير قانوني يؤمنون, ان من لحظة اخراج امر الهدم, سلطات تطبيق القانون تصمم على االلتزام في تطبيق القانون وعملية تطبيق القانون يكمل نفسه- حتما في النهاية ينفذ الهدم. لهذا يفضلون الهدم الذاتي, من اجل منع وصول المشرفون مع قوات الشرطة". 18 الشرح المعروض في التقرير يتجاهل عدة اسباب اضافية تؤدي بالمواطنين الى هدم بيوتهم بأنفسهم. في التقرير يدعى ان السبب لذلك هي من وصول "المشرفين مع قوة الشرطة ". التقرير ال يفصل انه يتم الحضور بقوات شرطة كبيرة دون خبر مسبق, كما ذكر, وفي كثير من االحايين ال يسمحون لمالك البيوت بإخراج محتوياتها وانه في مرات عديدة على مر السنين االخيرة نفذ عنف شرطي قوي على اصحاب البيوت, وعائالتهم وجيرانهم خالل الهدم واحيانا تم اعتقالهم ايضا. هذه وايضا, خالل الهدم تهدم الجرافات بشكل مقصود كل مواد البناء واحيانا يدفنوها في االرض, هذه االمر الذي يمتنع عنه الهدم الذاتي. عالوة على ذلك, التقرير ال يذكر سبب رئيسي مركزي اضافي الختيار اصحاب بيوت عده هدمها بأنفسهم التهديد بالرغم من بفرض تكاليف الهدم على المالك, الذي لم يقف بعد في اختبار القانونية. 19 الجهود الكثيفة التي تستثمرها السلطات في محاولة زيادة الهدم الذاتي, في سنة 2015 انخفضت نسبة الهدم الذاتي بالمقارنة مع السنة التي تسبقها شاهدوا مالحظة 4, صفحة 14, بند 8. للتوسع شاهدوا: سياسة هدم البيوت في النقب 19 صفحة 20 شاهدوا القسم 1.2 في هذا التقرير. يوم حقوق االنسان العالمي منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية.

15 1.3.3 هدم في حين الدعوى " هدم في حين الدعوى" هو هدم ينفذ على ايدي صاحب المبنى, لم يقدم بعد امر هدم او اخالء ضده. في االغلب يحكى عن مبنى قيد البناء, او فقط انتهى بنائه. اذ, يمارس مشرفو الوحدة الوطنية لألشراف على البناء ضغط على اصحاب المبان لهدمها قبل تقديم امر اداري. في حال ان اصحاب المبان لم يهدموها في هذه المرحلة, يستخرجون المشرفون امر هدم اداري للمبنى واذا لم يهدم على ايدي مالكه بعد اخراج االمر, تصل السلطات من اجل هدمه بنفسها. لهذه السبب تفضل الوحدة الوطنية لألشراف على البناء "الهدم في حين الدعوى". سنة 2015 هدم بهذه الشكل 70 مبنى في النقب على ايدي مالكهم. 21 هدم مسجد في قرية رخمة, )سليمه العزازمة( 21 شاهدوا مالحظة 4, صفحة 6. 15

16 2. سلطات تطبيق القانون في النقب في النقب تعمل ثالث سلطات مركزية في مجال هدم البيوت الحفاظ على تقسيم االرض في سلطة اراضي اسرائيل, وحدة تطبيق القانون في المناطق المفتوحة والوحدة الوطنية لألشراف على البناء. من سنة 2012 بد ات السلطات العمل بتنسيق كبير برعاية مديرية الجنوب. ايضا تشكيل وحدة يواب, وحدة شرطة مخصصة دورها مرافقة ايام البحث والهدم, ساهمت في رفع عدد المبان والبيوت التي تهدم كل سنة في النقب. 2.1 مديرية الجنوب لتنسيق تطبيق القانون التابع للعقارات مديرية الجنوب لتنسيق تطبيق القانون التابع للعقارات هي هيئة اقيمت سنة 2012 المديرية تابعة لوزارة االمن الداخلي وتعتبر من اجل تبسيط عملية الهدم في النقب. 22 هيئة مركزية تنسق هدم البيوت بين سلطات تطبيق القانون المختلفة. رغم ان اسمها يرمز على مديرية عامة وتعمل في منطقة الجنوب بشكل عام, يحكى عن مديرية تعمل في تطبيق قانون العقارات في المجتمع البدوي فقط, واقيمت بقرار سلطة عملت فقط في المجتمع البدوي. المديرية اقيمت بقرار سلطة 3707 من سنة 2011, فيها تم االتفاق على "مخطط على الرغم من تجميد المخطط, الذي كان هدفه "تنظيم سكن البدو في برافر". 23 استمرت مديرية الجنوب في نشاطها. هذا, رغم ان النقب" في شهر ديسمبر , قرار السلطة حول قيام مديرية الجنوب في بعدة امور, اال ان اهداف وسياسة تطبيق المخطط لتنظيم السكن ومخطط تطبيق القانون القانون تحددها وحدة التطبيق 25 موقع وزارة الداخلية: مديرية الجنوب لتنسيق تطبيق قوانين االراضي قرار الحكومة 3707 من يوم هارتس, بيغين اعلن: ايقاف تقديم قانون برافر لتنظيم االستيطان البدوي في النقب , 25 شاهدوا مالحظة 22, بند 6 ب.. 16

17 د. هكذا بالرغم من ان السنوي التابع للمديرية يصادق عليه رئيس وحدة التطبيق. 26 وحدة التطبيق ال تعمل والمخطط تم تجميده, تستمر المديرية بنشاطها و تخطط مخططات تطبيق القانون سنوية. 27 رسم : 2 ايام كشف وهدم مركزه بين السنوات ايام الهدم ايام االستكشاف مديرية الجنوب تعمل من خالل اقامة جلسات اسبوعية تابعه لمنتدى ثابت مركب من ممثلي سلطات تطبيق القانون التي تعمل في هدم البيوت في النقب. المديرية تنسق بين بين السلطات في ايام مركزة لكشف, هدم بيوت ومبان وحراثة الحقول لتدمير المحاصيل. الرسم 2 يعرض عدد ايام الكشف وهدم البيوت التي نفذتها المديرية قبل سنوات. من الممكن ان نرى منذ اقامتها نسقت المديرية بالمعدل 41.6 يوم هدم كل سنة, ايام فيها خرجت سلطات تطبيق القانون وهدمت بيوت ومبان في ارجاء النقب. في هذه االيام المركزة هدم في السنوات االخيرة حوالي 8 بيوت ومبان بالمعدل لليوم. في اطار مديرية الجنوب يعمل قسم الحفاظ على االرض في سلطة اراضي اسرائيل, الوحدة الوطنية لألشراف على البناء, وحدة تطبيق القانون في المناطق المفتوحة 26 شاهدوا مالحظة,22 بند شاهدوا مالحظة 10, صفحة 3-2: شاهدوا مالحظة 4, صفحة

18 باالشتراك مع سلطة تنمية وتسوية البدو, من اجل وعدة لجان تخطيط وبناء محلية 28 تطوير "السياسة التنظيمية" التي تطورها السلطة. المديرية والسلطة يعملن معا للضغط على المواطنين من خالل استعمال تطبيق القانون من اجل ترحيلهم من بلدهم. 29 مديرية الجنوب تشغل خمسة عمال, يعملون بأساس بتنسيق العمليات وجمع معلومات. في حين ان ميزانية القوى العاملة في مديرية الجنوب يصل مباشرة من وزارة االمن الداخلي التابعة له, في سنة 2014 وسنة 2015 خصص لها ايضا 425,000 ش للسنة, من اجل القيام برحالت تصوير ورسم خرائط جويه هدفها الكشف عن تغيرات في المناطق. 30 رسم 3 : هدم مبان في النقب سنة 2015 حسب الوحدات المكلفة بتطبيق القانون هدم بواسطة السلطات هدم بواسطة اصحاب المباني اجمالي الوحدة القطرية الوحدة للحفاظ الوحدة للتنفيذ لجان التخطيط اجمالي للتفتيش على على االراضي في المناطق المحلية البناء المفتوحة شاهدوا مالحظة شاهدوا القسم 4 في هذا التقرير. 30 رد لطلب حرية المعلومة من وزارة االمن 31 شاهدوا مالحظة,4 صفحة,6 بند.2.4 الداخلي من يوم

19 رسم 3 يعرض عدد عمليات الهدم التي نفذتها الوحدات المختلفة المكلفة بتطبيق القانون خالل سنة 2015, حسب الوحدة المكلفة بتطبيق القانون المسؤولة عن الهدم. من الممكن ان نرى ان الوحدة الوطنية لألشراف على البناء مسؤولة عن اغلب عمليات الهدم التي نفذت عام ) مبنى(, بعدها تأتي وحدة تطبيق القانون في المناطق المفتوحة )291( وقسم المحافظة على االرض في سلطة اراضي اسرائيل )131(, وفي االخير تأتي اللجان المحلية )32( التي من الممكن ان نرى انها ال تعمل تقريبا بشكل مطلق بتطبيق القانون وتترك العمل بهذا للسلطات االخرى. هدم بيت في قرية تل الملح )عائلة ابو مساعد( 2.2 قسم الحفاظ على االرض في سلطة اراضي اسرائيل سلطة اراضي اسرائيل تدير اراضي الدولة, اراضي السلطة واراضي الصندوق القومي اليهودي إلسرائيل بحسب القانون. وظيفة قسم الحفاظ على االرض في السلطة هو "الحفاظ على الخصائص التي تديرها سلطة اراضي اسرائيل من بين امور اخرى من قسم المحافظة على االرض يعمل من خالل ادارة االراضي في مناطق السلطة". 32 موقع سلطة اراضي اسرائيل: اقسام السلطة

20 خالل قانون االرض, الذي يسمح باستعمال قوة معقولة ألخالء شخص استولى على قانون ارض العامة يسمح بتقديم اوامر اخالء ارض خالل 30 يوم دون الحاجه ألمر; 33 وتقديم مطالبات وازالة ضد من يستعمل االرض العامة المدارة على ايدي السلطة; 34 بأخالء ورفع يد للمحكمة, والتي تحول بعد ذلك للتنفيذ. القسم يعمل بأربعة مناطق مختلفة في انحاء الدولة المركز, القدس, الشمال والجنوب, وفي كل واحدة من المناطق يعمل مفتشون من السلطة. منطقة الجنوب, تعمل باشتراك مع مديرية الجنوب, يديرها ايالن يشورون, والذي يصرح كثيرا فيما يخص موضوع هدم البيوت في النقب: "مفتشي رم"ي يعملون بشكل مشترك ضد االستيالء على اراضي الدولة, الصغيرة كالكبيرة, وفي كل انحاء البالد. المفتشون يوضحون للمعتدين انهم يعملون ضد القانون واذ لم يخلوا االرض يتعرضون لمحاكمة مالية وجنائية. نحن شهود على هذا ان سياسة تطبيق القانون فعاله عندما يقرر الكثير من المعتدين بتنفيذ عمليات هدم ذاتيه من اجل تجنب المحاكم وبهذا يوفرون على انفسهم وعلى الدولة نفقات زائده من اجل االخالء". 35 هكذا, في خبر للصحف من شهر مارس 2016 بالنسبة لحملة اخالء مشتركة لمديرية الجنوب, يصف يشورون نشاط مفتشي القسم, ويؤكد هو ايضا عمليات الهدم الكثيرة التي تنفذ على ايدي اصحاب البيوت انفسهم. 2.3 الوحدة الوطنية لألشراف على البناء الوحدة الوطنية لألشراف على البناء اقيمت سنة 1988, ومن حينها "تعمل على تقليص مخالفات البناء في دولة اسرائيل والحفاظ على مناطق اساسية من خالل رادع قانون االراضي 1969, بند 18. )ب( شاهدوا القسم 3.2 في هذا التقرير. 35 سلطة اراضي اسرائيل, بيان للصحافة من يوم:

21 الوحدة تعمل بتقسيمها لستة مقاطعات تطبيق القانون في كل انحاء المخطط". 36 في اطار المخطط لنقل سلطة وزارة الداخلية الى وزارة ومنطقة الضفة الغربية. 37 المالية, تنتقل ايضا الوحدة الوطنية لألشراف على البناء الى وزارة المالية, مما ادى الى زيادة في عدد المفتشين العاملين من الوحدة في النقب. 38 الوحدة الوطنية تعمل على باالعتماد على قانون التخطيط والبناء التي تمكن اخراج مساحة التخطيط القطري, اوامر هدم ادارية ومحاكم ضد مبان بنيت دون ترخيص. 39 مساحة غير تابعة للجنة التخطيط المحلية, يملك رئيس اللجنة صالحية التوقيع على ومفتشي الوحدة يستعملون هذه االوامر ألغراض عدة. اوامر هدم ادارية ضد المبان, 40 الوحدة الوطنية تستعمل ايضا اوامر هدم قضائية, ولكن انتشار اوامر كهذه قل في السنوات االخيرة. على سبيل المثال, في حين ان سنة 2015 قدمت الوحدة 343 امر اداري ضد مبان في قرى بدوية, وفي نفس السنة قدمت فقط 13 امر قضائي. 41 الوحدة الوطنية لألشراف على المبان تعمل ايضا في مجال التخطيط المحلي. رغم ان تطبيق قانون التخطيط والبناء في هذه المجال وظيفة اللجنة المحلية, اال انه من المستشار القضائي للحكومة نشر ارشاد الممكن ان تطبيقه ايضا على ايدي الدولة. 42 ينظم صالحية تطبيق القانون المقابل التابع للدولة في مجال التخطيط المحلي التي تشغيل صالحية تطبيق القانون المقابلة لم تأتي تشغل على ايدي الوحدة الوطنية. 43 لتغيير تطبيق القانون على ايدي اللجنة المحلية, لذلك يفرض التوجيه ان: "بشكل عام, عند استعمال صالحية تطبيق القانون المقابل بشكل موضعي, في ظروف خاصة, موقع وزارة الداخلية: عن الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء شاهدوا مالحظة شاهدوا مالحظة,4 صفحة,1 بند شاهدوا القسم 3.1 في هذا التقرير. قانون التخطيط والبناء بند 238 أ. )ب 1 ( رد لطلب حرية المعلومة من وزارة المالية من يوم تعليمات المستشار القانوني للحكومة. أبريل صفحة شاهدوا مالحظة 42, بند أ

22 بالنسبة لموضوع معين او نوع معين من الحاالت, فيها يقام موضوع عام مهم, بواسطة هذه التوجيه تعمل الوحدة المصادق عليه للمعالجة من قبل الدولة". 44 الوطنية ايضا في مجال التخطيط المحلي في المناطق البدوية في النقب لتطبيق سياسة هدم البيوت. 2.4 وحدة تطبيق القانون في المناطق المفتوحة وحدة األشراف في المناطق المفتوحة, المعروفة ايضا باسم "الدورية الخضراء", اقيمت سنة الوحدة تابعه لسلطة الطبيعة والحدائق وتعمل بالمقابل من خالل لجنة المدراء العامين التابعة للمؤسسات التي تعمل باسمها, منها الجيش, الكيرن كييمت, سلطة اراضي اسرائيل وغيرها. نشاط الوحدة ممول على ايدي المؤسسات التي تعمل بأسمها, وهي تابعة من ناحية عملية لمؤسسة باسمها تطبق نشاطها. 45 هكذا يصف جلعد الطمن الذي عين مدير الوحدة, وظيفته: "خالفا لمفهوم "اخضر" كاسمها, "الدورية الخضراء", ليست مؤسسة تعمل على الحفاظ على جودة البيئة. اساس عمل الدورية هو االشراف والحفاظ على ارض الدولة في المناطق المفتوحة وتطبيق قانون الدولة. االمن موجه ضد اعمال الدخالء والمعتدين. من المهم الذكر ان الدورية ال تفرض سياسة لكنها تعمل على تطبيقها". 46 وحدة االشراف في المناطق المفتوحة تعمل في انحاء البالد حسب لواءات. اشراف يعمل على كشف استعماالت مختلفة لألرض وجمع معلومات عن من يستعملها. بعد جمع المعلومات يتوجهون المشرفون الى السلطات المختلفة من اجل الفحص اذا ما 44 شاهدوا مالحظة 42, بند ب. 1. الكنيست مركز البحث والمعلومات. ورقة خلفية في موضوع: استيالء على اراضي ومباني الطمين, غلعاد. "ارض" ما قاله المعهد لبحث سياسات اقتصادية واستعمال اراضي الكيرن كييمت, رقم 57 )يناير 2004(

23 نفذ الشيء بموافقة. في حالة عدم موافقة الستعمال االرض يعملون المشرفين على فتح ملف قضائي وتقديم اوامر معا مع السلطات ألخالء االرض. 47 في حين ان سنة 2014 كانت الوحدة مسؤولة عن هدم 183 مبنى في المجتمع البدوي في النقب, بالرغم من انخفاض عدد عمليات الهدم العامة سنة 2015, ارتفع عدد المبان المسؤولة عنها الوحدة ل 291 في هذه السنة. سنة 2015 كانت الوحدة مسؤولة عن 123 امر هدم واخالء وكانت مشتركه في ايام هدم وكشف التابعة لمديرية الجنوب وحدة يواب وحدة الشرطة يواب هي وحدة خاصة )يسام( اقيمت سنة الوحدة اقيمت ايضا في اطار قرار السلطة التي فيها تمت الموافقة على "مخطط برافر" من سنة بهدف المساعدة في تنفيذ المخطط, واستمرت في العمل بالرغم من تجميدها. وحدة يواب تابعة لقائد لواء الجنوب في الشرطة وهدفها "مساعدة موظفي تطبيق القانون الوحدة ترافق عمل موظفي تطبيق القانون في النقب في مجال االرض في النقب". 50 وتعمل بتنسيق كامل مع مديرية الجنوب. ايام النشاط المركزة في النقب للكشف, لهدم ولحراثة االرض تأمنها شرطة وحدة يواب بقوة كبيرة. حين قيامها كان لدى الوحدة 98 ملف, طبقت بالفعل على ايدي 94 شرطي, سنة كبرت الوحدة وتم اعطائها 198 ملف, طبقت بالفعل على ايدي 182 و 181 شرطي بالتنسيق. 51 وزارة االمن الداخلي يرفض كشف الميزانية السنوية لوحدة يواب بادعاء ان كشف من هذه النوع يضر امن الدولة. جدول 1 يعرض انواع المركبات التي اشترت للوحدة, كمية المركبات وتكاليفها وتكشف استغالل ميزانيات ضخمه تستثمرها الدولة في تطبيق القانون في النقب. هكذا, استثمر 10,371,000 شاقل فقط في المركبات المعد للوحدة. 47 شاهدوا مالحظة شاهدوا مالحظة 4, صفحة شاهدوا مالحظة رد لطلب حرية المعلومة من وزارة االمن الداخلي من يوم شاهدوا مالحظة

24 هذا دون حسبان تكاليف صيانة هذه المركبات, هذه كما ذكر فقط انفاق واحد من كثير, رفضت وزارة المالية الكشف عنها. : تفصيل مركبات وتكاليفها- وحدة يواب 52 جدول 1 المبلغ الكلي الثمن للواحدة عدد المركبات نوع المركبة فورد F350 4X ,000 6,720,000 تندر 4X4 ايسوزو / تيوتا 9 240,000 2,160, ,000 تركتورون 240, ,000 جيب ميتسوبيشي 305, ,000 ترانسبورتر 230, ,000 ستروين بارلينغو 256, ,000 كايا ريو 160, ,000 سيارة عائلية 300,000 عدد كلي: 44 المبلغ الكلي : 10,371, شاهدوا مالحظة

25 3. االطار القانوني لسياسة هدم البيوت: اوامر هدم واخالء 53 سياسة هدم البيوت في المجتمع البدوي في النقب تتأسس على عدة قوانين تتوفر لسلطة تطبيق القانون. قانونان اساسيان يمكنان اخراج اوامر هدم واخالء هما قانون الذي سن سنة الذي سن سنة 1965 وقانون االراضي العامة 55 التخطيط والبناء القوانين المختلفة تساعد السلطات بالمالئمة بين وضع المبنى والسلطة التي تنفذ الهدم. 3.1 قانون التخطيط والبناء قانون التخطيط والبناء الذي سن سنة 1965 نظم نشاط مؤسسات التخطيط المختلفة في الدولة, التي بدورها فرضت تعيين االراضي المختلفة في البالد. في اطار صنع مخططات الخطوط العريضة المختلفة عرفت اغلبية المناطق التي تحتوي على قرى بدوية غير معترف بها في النقب على انها مناطق ليست معد للسكن. هذه بالرغم من ان في سنة 1965 اقيمت القرى, سواء تحولت على ايدي الحكم العسكري وسواء ال, في مكانها. بسبب تحديد استعماالت االراضي المختلفة, ال يمكن الحصول على تصاريح للبناء في هذه المناطق. القانون يعرف نوعان من اوامر الهدم من خاللها, من بين امور اخرى, عمليات هدم السلطات بيوت في النقب امر هدم اداري وامر هدم قضائي امر هدم قضائي امر هدم قضائي هو امر لهدم مبنى اخرج على ايدي المحكمة. قسم 204 لقانون التخطيط والبناء فرض مخالفات بناء مختلفة, فيها استعمال لألرض دون تصريح او المعلومات الواردة في هذا القسم هي عامة, ال يمكن االعتماد عليها كمعلومة قانونية دقيقة وال تعتبر بديال عن استشارة قانونية تعطى من 53 قبل مختصين. قانون التخطيط والبناء قانون اراضي عامة )اخالء اراض( عام

26 انحراف عن التصريح, التي حسبها تملك المحكمة الصالحية بأمر هدم المبنى وتغريم المحكوم عليه بتكاليف التنفيذ في اطار الحكم حسب القسم 205 للقانون. في حالة بداية عمليات لم تنتهي بعد من بناء المبنى او مر على االكثر ستة اشهر من يوم اكمال فقط امر هدم لمبنى يقرر القانون المبنى, مجبره المحكمة بالحكم على هدم المبنى. 56 في االمر القضائي تستطيع عقاب للمخالف حسب قسم غرامة وعقاب اعتقال. 57 اللجنة من والقاء مهمة التنفيذ على اللجنة المحلية 59 المحكمة ان تقرر موعد الهدم 58 في حال مرت جهتها يمكنها ان تطلب من المحكمة ان تأمر المحكوم عليه بالتنفيذ. 60 ثالثة اشهر من الموعد ولم تنفذ عملية الهدم, فان السلطات المختلفة يحق لها التوجه وفي حال كلفت المحكمة اي للمحكمة وطلب القاء مهمة التنفيذ على المدعي عليه. 61 مؤسسة تخطيط بتطبيق قرار الهدم فانها تستطيع: "الدخول لمكان المنصوص عليه في امر الهدم, ابعاد المواطنين وجمع االغراض والحاجيات مع استعمال كل الوسائل المطلوبة لذلك بما فيها االستعمال المعقول للقوة, وذلك لضمان تنفيذ القرار, وفي حال ان المحكمة قررت تغريم صاحب البيت بتكلفة العملية, فان السلطة المخططة تستطيع جباية الغرامة بالوسائل التي تجبي بها ديون المواطنين". 62 حسب القانون المسؤول عن هذه العمل واستخدام المطالبة بالتصاريح, هم من بين امور اخرى, صاحب التصريح, من كان سوف يقدم التصريح, صاحب االرض, من نفذ بشكل عملي العمل, من يستخدم االرض بشكل فعلي والمسؤول عن العمل او مع االستخدام. كل هؤالء تستطيع الحكومة معاقبتهم بمخالفات البناء التي نفذت. 63 ذلك, قانون التخطيط والبناء يمكن ايضا اصدار امر هدم قضائي دون ادانة, فيه 56 شاهدوا مالحظة 54, بند شاهدوا مالحظة 54, بند شاهدوا مالحظة 54, بند شاهدوا مالحظة 54, بند 207 أ. )أ(. 60 شاهدوا مالحظة 54, بند 207 أ. )ب(. 61 شاهدوا مالحظة 54, بند 207 أ. )ج(. 62 شاهدوا مالحظة 54, بند 211 أ. 63 شاهدوا مالحظة 54, بند 208 أ. 26

27 يستعمل في االغلب في المجتمع البدوي, في حاالت فيها لم يتم ايجاد منفذ العملية, ال يمكن او بدون عملية دعوة الى المحكمة, من نفذ المخالفة ليس صاحب المبنى الى االن, ليس مثبت من نفذ المخالفة او من ينفذ المخالفة توفي او غير مالئم للمعاقبة الى االن امر هدم قضائي امر هدم قضائي هو امر اصدر من قانون التخطيط والبناء لمبنى اقيم دون تصريح, او قسم منه منحرف عن التصريح. االمر يعطى بشرط ان المبنى ال زال قيد التنفيذ, او لم يمضي على بنائه 60 يوم, وشرط ان يكون المبنى غير مسكون, او مضى على سكنه 30 تقديم امر قضائي تتطبق من خالل الصاق امر الهدم على حائط خارجي للمبنى يوم. 65 ويفصل االرضي التي سيطبق عليها, والعمل اذ يحكى او في مكان اخر ظاهر للعين, 66 بمبنى دون تصريح او تفصيل االنحراف من التصريح, المبنى الذي سيهدم حسب االمر, مبنى اصدر ضده امر هدم اداري من الممكن هدمه وايضا عدة اقتباسات من القانون. 67 خالل 24 ساعة من لحظة الصاق االمر على المبنى. 68 اوامر الهدم االدارية في النقب تصدر على يد رئيس لجنة التخطيط اللوائي حسب شهادات تقدم له على ايدي مشرف الوحدة الوطنية لألشراف على البناء الدوريات في تعيد كل سنة اوامر المناطق المفتوحة. ايام الكشف الكثيرة التي اقامها المشرفون 69 ادارية عدة تصدر ضد بلدان البدو في النقب. امر هدم اداري, عملية االستئناف على لذلك قليلون من يستأنفون على هذه االوامر. هذه االوامر ثمين ومحدود, شاهدوا مالحظة 54, بند 212 أ. 65 شاهدوا مالحظة 54, بند 238 أ. )أ(. 66 شاهدوا مالحظة 54, بند 238 أ. )ه(. 67 شاهدوا مالحظة 54, بند 238 أ. )د(. )1(. 68 شاهدوا مالحظة 54, بند 238 أ. )و(. )1(. 69 شاهدوا القسم 2.1 في هذا التقرير. 70 شاهدوا مالحظة 54, بند 238 أ. )ز(. )1(. 27

28 3.2 قانون االراضي العامة قانون االراضي العامة )اخالء االرض( اقيم سنة 1981 وعدل عدة مرات على مر السنين. االراضي العامة التي يتبع لها تعرف في القانون االساسي: اراضي اسرائيل وتشمل اراضي الدولة, اراضي الهيئة العامة للتنمية, اراضي الصندوق القومي اليهودي إلسرائيل, 71 وبإضافة لذلك يتبع القانون ايضا ألراضي السلطة المحلية امر إلزالة يد واخالء االراضي العامة قانون االراضي العامة يفرض ان تعريف االخالء هو "اخالء االراضي العامة من كل شخص, من قطع غير ثابتة, من الحيوانات, من كل المبني والمزروع عليها, ومن كل القانون يفرض ضد شخص استولى على االراضي شيء اخر المتصل بها اتصال ثابت. 73 العامة من الممكن اصدار امر اخالء خالل ستة اشهر من يوم اخبار المفوض على المسؤول عن هذا القانون من اجل االستيالء وال يأخر عن 36 شهر من يوم االستيالء. 74 اصدار امر هو مدير سلطة اراضي اسرائيل او مدير اللواء الذي عين من طرفه, باشتراك في االمر نفسة يفرض المفوض موعد مع المستشار القضائي التابع لسلطة المنطقة. 75 االزالة واالخالء, الذي يقرر على االقل 30 يوم من تسليم االمر. 76 حسب القانون امر الزالة يد او اخالء من االرض يشمل كما ذكر الموعد الذي به سيتم في حالة عدم ايجاد االخالء, كما ايضا حدود االراضي العامة التي يسري عليها االمر. 77 او معرفة محتل االرض من اجل تسليمه االمر, يلصق االمر في مكان ظاهر للعين في حالة عدم اخالء االرض حتى التاريخ ويسجل علية تاريخ وساعة االلصاق. 78 قانون أساس: اراضي اسرائيل, بند شاهدوا مالحظة 55, بند شاهدوا مالحظة 55, بند شاهدوا مالحظة 55, بند 4. )أ(. 75 شاهدوا مالحظة 55, بند شاهدوا مالحظة 55, بند 4. )أ(. 77 شاهدوا مالحظة 55, بند 4. )ب( )ب 1 (. 78 شاهدوا مالحظة 55, بند 4. )ب( )1(. 28

29 المسجل في االمر, يأمر المفوض المشرف تطبيق االمر, اذ لم يمر 60 يوم من ازالة اليد القانون يفرض انه من اجل تطبيق االمر, يسمح للمشرف الدخول الى واالخالء. 79 االرض التي يسري عليها االمر, واخالئها من غرض وشخص واستعمال كل االدوات لتنفيذ ذلك. المشرف يسمح له بأستعمال في ساعات الحاجه بقوة معقولة وايضا قبول من المهم ذكر ان قانون االراضي العامة يفرض عقاب لمن ينتهم مساعدة الشرطة. 80 امر الزالة يد او اخالء االرض. حسب القانون عقاب المنتهك اعتقال سنتين او غرامة حسب قانون العقاب, وايضا زيادة الغرامة في حالة استمرار المخالفة. 81 اغراض وحاجيات نجح السكان باخراجها من بيوتهم قبل ان يهدموا في قرية العراقيب )ميخال روتم( 79 شاهدوا مالحظة 55, بند 5. )أ(. 80 شاهدوا مالحظة 55, بند 5. )ج(. 81 شاهدوا مالحظة 55, بند 5 ج. 29

30 4. سياسة هدم البيوت كاداة ضغط للدخول الى مفاوضات تقارير النشاط السنوي التابع لمديرية الجنوب يكشف استعمال القوة الذي تستعمله السلطات المختلفة, وعلى رئسهن سلطة تطوير واستيطان البدو في النقب, في سياسة تطبيق القانون وهدم البيوت من اجل تقديم تنظيمات بين الدولة والسكان البدو. من اجل تشغيل ضغط اجتماعي على السكان البدو للعبور الى المناطق والدخول في عملية "التنظيم" اما السلطات في مجال المناطق البدويه والبلدان المعترف بها حديثا لقيام مفاوضات مع الدول, تشغل السلطات سياسة هدم البيوت بشكل مقصود ومخطط. هكذا, تستغل السلطات بشكل سلبي قانون التخطيط والبناء وقانون االراضي العامة من اجل دفع سكان المناطق البدوية من سكنهم الى مكان سكن معنية فيه السلطات, هذه بالرغم من ان هذه القوانين لم تعد لذلك. هكذا في بداية تقرير تلخيص نشاط مديرية الجنوب يذكر ان سياسة تطبيق القانون تتمركز بمندوبان: " ا. تطبيق قانون عال لمنع البناء وغزوات جديدة غير قانونية ; ب. تطبيق قانون يساهم في تنظيم بالتنسيق واشتراك بعناية مع السلطة للتطوير العام". 82 قسم كبير من التقرير يفصل الشكل الذي تعمل به معا مديرية الجنوب والسلطة لتطوير واسكان البدو في النقب الستعمال" تطبيق القانون يساهم في التنظيم". السلطة تشير الى المناطق المعنيه بها لتطبيق "التنظيم", اذ يحكى عن مناطق بدوية, في القرى المعترف بها حديثا, او القرى غير المعترف بها. هكذا تدخل مديرية الجنوب الى نشاط, على السلطات المختلفة التي تعمل من خاللها, وتشغل ضغط على السكان للدخول الى مفاوضات امام السلطات. في حالة عدم موافقة السكان للدخول الى "عملية تنظيم" تقدم ضدهم اوامرهدم واخالء. هذه وايضا اذ لم تحركهم هذه العملية للدخول الى مفاوضات, تتطبق االوامر ضدهم وتهدم بيوتهم شاهدوا مالحظة 4, صفحة شاهدوا مالحظة,4 صفحة,15 بند

31 على سبيل المثال, يصف التقرير كيفية نشاط مديرية الجنوب في عدة حارات في منطقة شقيب السالم. التي تدير جوالت في المنطقة وفرضت مخطط من اجل البداية في تطبيق القانون. في قسم من الحارات فتحت ملفات ضد سكان, وفي االخرى ايضا في وقعت اتفاقيات اخالء مع السكان لكي ال يشغل تطبيق القانون ضدهم. 84 مدينة رهط تعمل معا مديرية الجنوب والسلطات, وبالنسبة لواحدة من حارات المدينة كتب: " في اعقاب ان السكان ال يساهمون في حل التنظيم حسب ما اقترح عليهم على ايدي السلطة البدوية نفذ مسح بناء )...( على ايدي سلطة اراضي اسرائيل. تحولت تسجيالت محاكم ضد السكان الذي ال يساهمون في الحل التنظيمي. وللذين يساهمون في ذلك, جهزت لهم اتفاقيات اخالء". 85 بهذه الشكل, تستعمل السلطات القوانين التي تخص التخطيط, من اجل ان تأتي بالمواطنين الى طاولة المفاوضات بالقوة. ايضا في رهط, اوامر الهدم تستعمل كتهديد, ومن يرفض االنسياع لها يضر. هذه بالرغم من ان حسب قانون هدم مبنى ليس في اطار عقاب, وهو يحسب على ترجيع الوضع الى سابق عهده. الوضع مشابه في القرى غير المعترف بها, هكذا على سبيل المثال, في موضوع قرية غير معترف بها في منطقة شقيب السالم, كتب في التقرير مديرية الجنوب انه " الهدف تحريك الشتات للوصول لتنظيم مع سلطة البدو للدخول )...( لشقيب السالم. الى هذه نفذنا عدة عمليات هدم الوامر قضائية, من اجل تحريك عملية همو"م مع ايضا-كما ذكر قيل بفم مليء ان هدف عمليات الهدم هو تشغيل ضغط السلطات". 86 على المواطنين للدخول الى مفاوضات مع الدولة الذي سينتهي في تحويلهم الى شقيب السالم. 84 شاهدوا مالحظة,4 صفحة.1.5,8 85 شاهدوا مالحظة,4 صفحة,8 بند شاهدوا مالحظة,4 صفحة,10 بند

32 ايضا في القرى المعترف بها حديثا تعمل السلطات والمديرية بشكل مشابه. خالل سنة 2015 هم عملو هكذا في قرية السيد: "]...[ بد انا في تشغيل عملية التنظيم في الحارات, عندما تدور عملية حوار التابعة للسلطة امام السكان ومن جهة اخرى نصدر في قرية الدريجات اوامر للتطبيق امام الذين ليسوا مناسيين للدخول في التطبيق". 87 "اوجز مخطط تطبيق المعد للتطبيق باالشتراك مع موظفو تطبيق القانون التابع البو بسمه, وزارة الداخلية ورم"ي من اجل تحريك المواطنين الذي يرفضون لالنضمام لمخطط التنظيم مع السلطات". 88 كل سنة تحتوي تقارير تلخيص السنة التابعة لمديرية الجنوب عدد ال يحصى من امثلة الستعمال سياسة عدم البيوت لهدف تشغيل ضغط للدخول الى مفاوضات. كما ذك, المديرية ترى في هذه النشاط جزء ال يتجزء من تعريف وظيفتها وتشغل شامل سلطات تطبيق القانون في اطار هذه النشاط. بالرغم من وجود مبان وبيوت كثير تعرف على انها "غير قانونية" على ايدي السلطات, هن يخترن بشكل مقصود العائالت والمبان التي سيعملن ضدها. هكذا, يحولن قوانين هدفها تخطيط الداة في ايدي السلطات لتشغيل ضغط على المواطنين الذين يدورون صراع منذ سنين على اراضيهم امام الدولة شاهدوا مالحظة,4 صفحة,10 بند شاهدوا مالحظة,4 صفحة,11 بند شاهدوا مالحظة 8. 32

33 تلخيص سياسة هدم البيوت هي سياسة معقدة, التي تعتمد على عدة قوانين وتشغل على ايدي عدة سلطات. البيانات عن محيطها ليست شفافه وقسم منها ترفض مكاتب الحكومة المختلفة كشفها. لسلطة سلطات تطبيق القانون هناك ادوات عدة اوامر هدم واخالء, عقابات شديدة يفرضها القانون, امكانية لفرض تكاليف ولمحاكم مدنية, اطر وقت قصيرة وتكاليف قضائية عالية. كل هذه تجعل الصراع ضد سياسة هدم البيوت في النقب صراع فيه كل سنة تربح السلطات قوة اكثر فأكثر على حساب سكان المجتمع البدوي. رغم ذلك الصراع في النقب مستمر, وسياية هدم البيوت تصادق استمراره من اجل اثبات انها ال تشكل حل لوضع المجتمع البدوي في النقب, والعكس. المناطق البدوية ينذرن ان ليس بأستطاعتهن استيعاب سكان بسبب نقص في قطع االرض وبسبب تجاهل السلطات التخطيط للتكاثرهن الطبيعي, في القرى المعترف فيها حديثا االحتمال ألخذ تصريح بناء هو صفر وفي القرى غير المعترف بها, كل المبان معرفة على انها "غير قانونية" النه بالنسبة لدولة اسرائيل هذه المناطق غير قائمة. بالرغم من كل هذه دولة اسرائيل وسلطاتها المختلفة يستمرن باالتصاق في سياية واحدة فقط ضد المواطنين البدو في النقب سياسة هدم البيوت. هذه, بالرغم من ما يكشفه التقرير, سلطات اسرائيل بأنفسها تنذر على هذه ان سرعة تطبيق القانون اعلى من سرعة حلول للسكن التي تقترحها الدولة للسكان. باألضافة لذلك, دولة اسرائيل لم تجذب استثماراتها من النقب, لكن, تستمر بشكل تعقبي لالستثمار في مجتمع واهمال االخر. هكذا, سلطات اسرائيل توافق كل عدة سنوات على مجموعة اخرى من مناطق يهودية جديدة لقيامها في النقب, وتعرف مواطنين يبنون بيوتهم دون تصريح الن ليس لديهم سقف على انهم " مجرمو بناء". 33

34 هذه, رغم ان جهود عظيمة لجذب سكان يهود من المركز لالنتقال الى النقب ال تؤتي ثمارها. بدل من العمل على تقليص الفجواة, تستثمر دولة اسرائيل موارد عدة في تعميق الفجواة بين المجتمعات في النقب. جهاز تطبيق القانون الذي اسسته الدولة يفعل ضغط كبير على المجتمع البدوي. االطار القانوني الذي يدمج العقاب الجنائي والمدني واالمكانية الصدار كم كبير من االمر وتقديم محاكم مختلفة. الشرطة والمفتشين الذين يتجولون في الحقل يحثون السكان على هدم البيوتهم بأنفسهم والدخول الى عملية مفاوضات. مديرية الجنوب التي تصدر اوامر هدم واخالء من خالل السلطات ضد من يرفض الدخول الى مفاوضات و تهدم بيوتهم اذ اصروا على رفضهم. كل هؤالء يستعملون كاداة ضغط في ايدي السلطات ولتصميم المنطقة في النقب حسب توجه الدولة. ال شك انه من اجل التأقلم مع ضائقة السكن الصعبة التابعة للبدو في النقب هنا حاجه لحل يشمل توسيع البلدان لمصلحة سكانها الحاليين وتكاثرهم الطبيعي مستقبال ; صنع مخطط مفصل للقرى المعترف بها حديثا ; االعتراف بالقرى غير المعترف بها التي تمتد على نسبة صغيرة جدا من منطقة النقب. سلطات اسرائيل توافق كل الوقت على مناطق جديدة لليهود حان الوقت ان تتوقف عن تفضيل مجتمع عن مجتمع اخر وان تصل لحل صادق ألزمة السكن القائمة منذ سنين عند المجتمع البدوي األزمة التي صنعتها بنفسها. الحل الوحيد التي سيحسن حياة سكان النقب كلهم هو ايجاد حل شامل, عادل وسليم, وان تكون خطوة اولى في الطريق الطويل نحو مساواة حقيقية بين سكان النقب. 34

35 شرطي من وحدة يوآب خالل حملة هدم بيوت, )ميخال روتم ) االستيالء على صهريج مياه خالل حملة هدم بيوت )ميخال روتم( 35

36 هاتف: /9 بريد االلكتروني: موقع انترنت: